در ماه‌های اخیر، مسئله بازگشت ارز فولادی‌ها به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ بحرانی که در ظاهر یک چالش مالی و اداری به نظر می‌رسد اما در عمق خود نشانه‌ای از تقابل پنهان میان صنعت فولاد و بانک مرکزی دارد. از یک سو بانک مرکزی بر اجرای کامل تعهدات ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تأکید دارد، و از سوی دیگر فعالان فولادی می‌گویند که ساختار معیوب نظام ارزی و موانع بانکی داخلی و خارجی، بازگشت ارز را عملا غیر ممکن کرده است. در نتیجه، فضای بی‌اعتمادی و تنش میان دو بخش کلیدی اقتصاد شکل گرفته است؛ یکی مدعی حفظ منافع ملی از طریق کنترل ارزی است و دیگری در تلاش برای حفظ بقای تولید و صادرات در شرایط تحریم و نوسان بازار جهانی.
زمان خواندن: ۶ دقیقه
بحران بازگشت ارز فولادی‌ها
بحران بازگشت ارز فولادی‌ها به یکی از معضلات اصلی صنعت فولاد ایران تبدیل شده است. بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد اعلام کرده‌اند که محدودیت‌ها و بروکراسی‌های پیچیده بانکی باعث کند شدن روند بازگشت ارز حاصل از صادرات شد. این موضوع نه تنها جریان نقدینگی شرکت‌ها را مختل کرده بلکه بر توان تولید و عرضه محصولات نیز تاثیر منفی گذاشته است. با توجه به سهم قابل توجه فولاد در صادرات غیرنفتی کشور، این بحران می‌تواند زنجیره تولید تا مصرف را دچار رکود و افزایش قیمت کند.
بیشتر بخوانید: چالش‌های صادرات فولاد ایران و بحران ارزی
از سوی دیگر، نبود ثبات در سیاست‌های ارزی و الزام‌های متعدد بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی، باعث شده برخی صادرکنندگان انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست بدهند. کارشناسان معتقدند که اگر دولت سازوکاری شفاف و سریع برای تسویه ارزی فولادی‌ها فراهم نکند، کاهش صادرات و کاهش درآمد ارزی کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. رفع بحران بازگشت ارز فولادی‌ها نیازمند همکاری نزدیک میان وزارت صمت، بانک مرکزی و انجمن تولیدکنندگان فولاد است تا تعادلی پایدار بین الزامات ارزی و نیازهای واقعی تولید برقرار شود.
تنش ارزی در دل رکود بازار آهن آلات
در حالی‌که بازار آهن آلات ایران درگیر رکودی طولانی و کاهش تقاضاست، اختلاف میان بانک مرکزی و صادرکنندگان فولاد به تیتر داغ رسانه‌ها تبدیل شده است. گزارش‌ها از عدم بازگشت حدود ۷۰ درصد از ارز صادراتی فولاد حکایت دارد؛ رقمی که زنگ خطر را برای نهادهای نظارتی به صدا درآورد. با این حال، بانک مرکزی این آمار را نادرست می‌داند و معتقد است فرآیند بازگشت ارز در مسیر قانونی پیگیری می‌شود. این چالش‌ها در کنار سیاست‌های متناقض ارزی، می‌تواند آینده قیمت فولاد و میلگرد را در بازار داخلی تحت تاثیر جدی قرار دهد.
ابهام در آمارها و تناقض در سیاست‌های ارزی
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ثبت شده که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار آن به کشور بازنگشته است. در این میان، بخش فولاد با نرخ ۷۰ درصدی بازنگشت ارز صادراتی بیشترین سهم را دارد. با وجود این، بانک مرکزی این آمار را رد می‌کند و تاکید دارد که ارقام منتشر شده غیر واقعی است. این تناقض باعث شده تحلیلگران نسبت به شفافیت داده‌های ارزی تردید کنند.
کارشناسان معتقدند که اختلاف نرخ ارز مرکز مبادله و بازار آزاد باعث شده صادرکنندگان انگیزه‌ای برای بازگرداندن ارز با نرخ پایین‌تر نداشته باشند؛ زیرا فروش اجباری ارز در سامانه نیما یا مرکز مبادله سود صادرات را عملا از بین می‌برد.
له شدن فولادی‌ها بین قانون و واقعیت بازار
بحران بازگشت ارز فولادی‌ها؛ تقابل پنهان صنعت فولاد و بانک مرکزی! صنعت فولاد ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور، اکنون با اتهام «تخلف ارزی» روبه‌رو شده است. نمایندگان مجلس از احتمال قاچاق ارزی سخن می‌گویند و خواستار برخورد شدید با متخلفان هستند. اما فعالان فولادی روایت دیگری دارند: آنان می‌گویند مشکل در سیاست‌های ناعادلانه ارزی است، نه در عملکرد صادرکنندگان. الزام به فروش ارز با نرخ دستوری، حاشیه سود صادرات را از بین برده و مسیرهای غیررسمی را تقویت کرده است.
از سوی دیگر، رشد چهار برابری کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نیز سبب شده نظارت‌های ارزی عملا بی‌اثر شود و تعهدات بازگشت ارز به درستی اجرا نشود.
تاثیر محدودیت‌های ارزی بر بازار آهن آلات داخلی
در شرایطی که بازار آهن با کاهش شدید تقاضای مصرفی مواجه است، فشارهای ارزی می‌تواند وضعیت را بحرانی‌تر کند. شاخص مدیران خرید (شامخ) در ماه گذشته برای هجدهمین ماه پیاپی زیر سطح ۵۰ قرار گرفته و نشانه‌ای از رکود تولید است.
با کاهش صادرات، حجم عرضه داخلی افزایش یافته و این موضوع باعث فشار نزولی بر قیمت میلگرد و تیرآهن شده است. به عنوان مثال، در هفته جاری میلگرد ۱۶ آجدار ذوب‌آهن اصفهان با افزایش جزئی به حدود ۴۱,۵۰۰ تومان رسید؛ در حالی‌که تیرآهن ۱۶ با کاهش دو هزار تومانی در محدوده ۵۵ هزار تومان معامله شد؛ نشانه‌ای از سردرگمی بازار در واکنش به سیاست‌های ارزی.
ضرورت بازنگری در سیاست ارزی برای صادرات فولاد
کارشناسان اقتصادی معتقدند تشدید نظارت‌ها بدون اصلاح سیاست‌های ارزی نتیجه‌بخش نخواهد بود. به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک در زمینه نحوه بازگشت ارز می‌تواند ضمن افزایش شفافیت، انگیزه صادرکنندگان را تقویت کند. اجرای دقیق ماده ۱۱ برنامه هفتم توسعه و واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه‌های رسمی، می‌تواند گامی موثر در بازگرداندن اعتماد فعالان بازار باشد.
کلام آخر
بحران بازگشت ارز فولادی‌ها؛ تقابل پنهان صنعت فولاد و بانک مرکزی! بازار فولاد ایران برای عبور از بحران ارزی، بیش از هر چیز به اعتماد و ثبات در سیاست‌گذاری نیاز دارد. تا زمانی که صادرکننده از امنیت اقتصادی و سود منطقی مطمئن نباشد، بازگشت ارز با دشواری ادامه خواهد داشت. اصلاح قوانین، حذف نرخ‌های دستوری و شفافیت آماری می‌تواند این چرخه معیوب را متوقف کند. به بیان دیگر، بدون هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی، نمی‌توان انتظار رونق دوباره در بازار آهن آلات را داشت.
سوالات متداول
چرا بانک مرکزی و فولادی‌ها درباره آمار بازگشت ارز اختلاف دارند؟
زیرا بانک مرکزی مدعی است آمارهای اعلام‌شده توسط نهادهای نظارتی بر پایه داده‌های ناقص است و فرآیند بازگشت ارز به‌صورت تدریجی انجام می‌شود، در حالی‌که گزارش‌های رسمی از تأخیر گسترده خبر می‌دهند.
آیا بازنگشتن ارز صادراتی به معنای تخلف است؟
در بسیاری از موارد، صادرکنندگان به دلیل اختلاف نرخ رسمی و آزاد یا تاخیر در انتقال پول، قادر به بازگرداندن ارز در زمان مقرر نیستند؛ بنابراین نمی‌توان همه موارد را تخلف دانست.
تاثیر این مسئله بر قیمت آهن و فولاد چیست؟
افزایش محدودیت‌های ارزی و کاهش صادرات می‌تواند باعث افزایش عرضه داخلی و در نتیجه کاهش قیمت آهن آلات در کوتاه‌مدت شود؛ اما در بلندمدت، رکود تولید و کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.
چه راه‌حلی برای تسریع بازگشت ارز فولاد پیشنهاد شده است؟
اصلاح سیاست نرخ ارز، حذف اجبار به فروش ارز در سامانه نیما، تسهیل نقل‌وانتقال ارزی و ایجاد انگیزه‌های مالیاتی برای صادرکنندگان از مهم‌ترین پیشنهادها هستند.