فرمان بازار آهن در دست ارز و انرژی است. در پاییز ۱۴۰۴، بازار آهن‌آلات ایران بیش از هر زمان دیگری بدون فرمان به‌نظر می‌رسد. نبود هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، صنعتی و انرژی باعث شده زنجیره فولاد از مرحله تولید شمش تا مصرف نهایی در وضعیت بلاتکلیف قرار گیرد. از یک سو سود شرکت‌های بزرگ فولادی به شدت کاهش یافته و هزینه انرژی افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر رکود پروژه‌های عمرانی و افت تقاضای داخلی، بازار را در وضعیتی مبهم و بی‌جهت نگه داشته است.
در همین حال، اختلاف نظرها درباره نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری ورق سیاه فولاد مبارکه و دوگانگی میان رویکرد صادرات‌محور یا تولید محور، بازار را آشفته‌تر کرده است. قیمت شمش فولاد در بورس کالا با کاهش جزئی و حجم معاملات پایین روبه‌روست و تقاضای آهن اسفنجی نیز افت محسوسی نشان می‌دهد.
کارشناسان معتقدند این آرامش ظاهری، نشانه‌ای از طوفانی بزرگ در زمستان است؛ طوفانی که از محدودیت گاز صنایع و افزایش نرخ ارز آغاز خواهد شد و به رشد قیمت مقاطع فولادی ختم می‌شود. برای اطلاع از قیمت روز آهن می‌توانید به سایت کارآهن مراجعه کنید یا با کارشناسان مجموعه به شماره ۶۷۱۴۵-۰۲۱ تماس بگیرید.
زمان خواندن: ۴ دقیقه
بی‌ثباتی معاملات در بازار فولاد
در هفته سوم آبان، حجم معاملات شمش فولادی در بورس کالا از ۹۷ به ۸۸ درصد کاهش یافت؛ با وجود عرضه ۱۷۴ هزار تن، تنها بخش کوچکی معامله شد. میانگین قیمت شمش فولاد به ۳۱٬۶۰۹ تومان رسید که نسبت به هفته قبل فقط ۰.۲ درصد افت داشت. در همین زمان، قیمت آهن اسفنجی هم با کاهش ۱.۵ درصدی به ۱۷٬۷۱۹ تومان رسید. این داده‌ها نشان می‌دهند که بازار فولاد در رکودی پنهان فرو رفته و فعالان اقتصادی با احتیاط دست به معامله می‌زنند.
رکود پروژه‌های عمرانی و افت تقاضا
در بازار داخلی، قیمت ورق سیاه تغییر چندانی نداشت و تنها رشد خفیف ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی در برخی ضخامت‌ها مشاهده شد. ورق‌های رنگی و گالوانیزه بدون تغییر ماندند و قیمت نبشی و ناودانی تا ۸۰۰ تومان کاهش یافت. این روند نشان می‌دهد که نبود پروژه‌های عمرانی، بحران نقدینگی و رکود ساخت‌وساز، موجب کاهش جدی تقاضا شده است. کارشناسان می‌گویند نبود سیاست صنعتی پایدار و بی‌توجهی به صنایع پایین‌دستی، دلیل اصلی این آشفتگی به حساب می‌آید.
فرمان بازار آهن در دست ارز و انرژی است
افزایش هزینه گاز صنایع فولادی به محدوده ۴۱۰۰ تا ۵۸۰۰ تومان در هر مترمکعب، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این رشد علاوه بر افزایش قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل و مواد اولیه را هم بالا برده و سود خالص کارخانه‌ها را از ۲۹ درصد به ۹ درصد کاهش داد. در کنار این عامل، نوسان نرخ دلار نیز دومین محرک اصلی بازار است؛ زیرا هر افزایش ۵ درصدی در دلار آزاد، می‌تواند قیمت میلگرد یا ورق فولادی را تا هزار تومان بالا ببرد. فعالان بازار معتقدند که امروز، فرمان بازار آهن آلات در دست ارز و انرژی است.
فرسایش تدریجی زنجیره تولید فولاد
در نبود تصمیمات شفاف و هماهنگ، صنایع پایین‌دستی فولاد در حال فرسایش‌اند. تمرکز بر صادرات خام به جای تولید مقاطع نهایی، موجب کاهش عرضه در داخل شده و بسیاری از تولیدکنندگان لوله، قوطی آهن و سازه‌های فلزی را با کمبود مواد اولیه مواجه کرده است. کارشناسان تاکید دارند که فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی نورد فولاد می‌تواند هم اشتغال‌زایی ایجاد کند و هم ارزش افزوده بالاتری برای کشور به همراه داشته باشد. اما این امر تنها در صورت هماهنگی سیاستی و ثبات ارزی ممکن است.
کلام آخر
فرمان بازار آهن در دست ارز و انرژی است. بازار آهن و فولاد ایران در آبان ۱۴۰۴ در نقطه‌ای حساس قرار دارد. سودآوری شرکت‌های فولادی سقوط کرده، معاملات شمش کاهش یافته و صنایع پایین‌دستی با رکود تولید مواجه‌اند. در حالی‌که انرژی و ارز، دو عامل تعیین‌کننده قیمت در بازار شده‌اند، سیاست‌گذار هنوز نتوانسته با رویکردی منسجم به این چالش پاسخ دهد.
اگر اصلاح در ساختار قیمت‌گذاری و سیاست انرژی صورت نگیرد، زمستان فولاد ایران با افزایش قیمت و کمبود عرضه همراه خواهد بود. آرامش فعلی موقتی است و نشانه‌های طوفان قیمتی از هم‌اکنون پیداست.
سوالات متداول
چرا بازار آهن‌آلات در آبان ۱۴۰۴ بی‌ثبات شده است؟
به دلیل نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه انرژی و نبود سیاست هماهنگ میان تولید و صادرات.
آیا قیمت میلگرد در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد؟
احتمال رشد قیمت در زمستان زیاد است، به‌ویژه اگر محدودیت گاز صنایع تشدید شود.
چرا سود کارخانه‌های فولادی کاهش یافته است؟
افزایش هزینه‌های انرژی و رکود تقاضا باعث شده حاشیه سود فولادسازان از ۲۹ درصد به ۹ درصد برسد.
راهکار ثبات در بازار آهن چیست؟
اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، ثبات ارزی، تامین پایدار انرژی و حمایت از صنایع پایین‌دستی.
آیا بازار صادرات فولاد ایران در حال رشد است؟
بله، اما تمرکز بیش از حد بر صادرات شمش و مواد خام می‌تواند به کمبود داخلی و افزایش قیمت‌ها منجر شود.