بازار فولاد ایران در هفته سوم خرداد ۱۴۰۴ با دو سیگنال نگران‌کننده مواجه شد؛ اصلاح یکی از قدیمی‌ترین قوانین صنعتی کشور و ابلاغیه هشدارآمیز وزارت صمت در خصوص سامانه جامع انبارها. این دو رویداد، هرچند به ظاهر بی‌ربط، اما در عمق خود حامل نشانه‌هایی از ورود دوباره دولت به مسیر مداخله مستقیم در صنایع و تلاش برای بازتنظیم زنجیره توزیع هستند. با توجه به بحران‌های جاری در حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری و تولید، این تحولات چه معنایی برای آینده بازار فولاد ایران خواهند داشت؟ برای اطلاع از قیمت روز آهن می‌توانید به سایت کارآهن مراجعه کنید یا با کارشناسان مجموعه به شماره ۶۷۱۴۵-۰۲۱ تماس بگیرید.
زمان خواندن: ۴ دقیقه
شوک تازه به بازار فولاد ایران
به گزارش کارآهن، بازار فولاد ایران در آستانه تحولی تازه قرار گرفته است؛ اصلاحات قانونی و سیاست‌های نظارتی جدید از سوی دولت، سیگنال‌هایی متضاد به فعالان این حوزه مخابره کرده‌اند. در شرایطی که صنعت فولاد با چالش‌هایی مانند بحران انرژی، افت تقاضا و کاهش سرمایه‌گذاری روبه‌روست، بازگشت دولت به تنظیم‌گری مستقیم می‌تواند شوک جدیدی به این بازار وارد کند. تحلیل‌گران معتقدند تداوم تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، ریسک‌های بیشتری برای آینده بازار فولاد ایران به همراه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: آیا میلگرد ارزان می‌شود؟
اصلاح قانون حمایت صنعتی؛ ابزار تسهیل یا مداخله؟
تصویب نهایی اصلاحیه قانون حمایت صنعتی، به‌عنوان پاسخی به ایرادات شورای نگهبان، اکنون ترکیب و اختیارات هیات حمایت از صنایع را به‌روزرسانی کرده است. این قانون که ریشه در سال ۱۳۴۳ دارد، با هدف جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها تدوین شده بود، اما اکنون در شرایط جدید اقتصادی، می‌تواند به ابزاری برای دخالت دولت در بازار تبدیل شود.
فعالان بازار فولاد ایران نگران آن هستند که احیای این هیئت، در عمل به معنای بازگشت به سیاست‌های دستوری، قیمت‌گذاری تحمیلی و محدودیت‌های اداری باشد؛ مسیری که تجربه گذشته نشان داده پیامدهای آن جز رکود و خروج سرمایه نیست. در شرایطی که صنایع با بحران سرمایه، تورم نهاده‌های تولید و چالش‌های ارزی مواجه‌اند، افزایش قدرت مداخله‌ای دولت می‌تواند تصمیمات تولیدکنندگان را دچار بی‌ثباتی بیشتری کند.
هشدار صمت درباره سامانه انبارها؛ نظم یا تهدید؟
هم زمان با این اصلاحیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با صدور نامه‌ای رسمی، نسبت به تخلفات مربوط به سامانه جامع انبارها هشدار داد. عدم ثبت دقیق انبار، مغایرت در موجودی فیزیکی و سیستمی، و بی‌توجهی به الزامات سامانه جامع تجارت، از جمله مواردی بودند که مشمول پیگرد قانونی و برخورد بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا معرفی شدند.
هرچند هدف اعلام‌شده از این سیاست، شفاف‌سازی و کنترل زنجیره توزیع است، اما بدون زیرساخت‌های دقیق و آموزش فعالان صنفی، اجرای چنین سیاست‌هایی بیشتر به تهدید می‌ماند تا اصلاح. بازار فولاد ایران که سال‌ها با ناهماهنگی در داده‌ها، قیمت‌ها و زنجیره تأمین دست به گریبان بوده، حالا نیازمند راهکارهای مشارکتی و مشوق‌محور است، نه صرفا اقدامات قهری.
بحران انرژی؛ زخمی کهنه بر پیکر صنعت فولاد
یکی از اصلی‌ترین موانع رشد بازار فولاد ایران، ناترازی مزمن در حوزه انرژی است. با افزایش فعالیت‌های ماینینگ غیرمجاز و کم‌توجهی به بهینه‌سازی مصرف برق در بخش دولتی، صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و سیمان در معرض خاموشی‌های پی‌درپی قرار گرفته‌اند.
طبق گزارش‌های رسمی، تنها در فروردین سال جاری بیش از ۱۵ روز قطعی برق در کارخانه‌های فولادی کشور گزارش شده که منجر به کاهش تولید، افزایش هزینه‌های سربار و اختلال در تحویل سفارش‌ها شده است. این وضعیت نه‌تنها روند سرمایه‌گذاری داخلی را متوقف کرده، بلکه امید به جذب سرمایه‌گذار خارجی در بازار فولاد ایران را نیز به حداقل رسانده است.
بازار راکد و قیمت‌هایی که فریبنده‌اند
در ظاهر، قیمت محصولات فولادی مانند میلگرد، تیرآهن و ورق در روزهای اخیر نوساناتی جزئی را تجربه کرده‌اند؛ اما این ثبات سطحی ناشی از رکود تقاضا و کاهش نقدینگی است، نه حاصل تعادل بازار. برخی کارخانه‌ها برای جلوگیری از خواب سرمایه، اقدام به تخفیف‌های مقطعی در ورق‌های خاص کرده‌اند، حال آنکه چشم‌انداز رشد تقاضا در بازار همچنان مبهم است.
سه ضلع اصلی رکود در بازار فولاد ایران شامل افت ساخت‌وساز، ابهام در فضای سیاست خارجی و کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی هستند؛ عواملی که اگر چاره‌اندیشی اساسی برای آن‌ها نشود، می‌توانند صنعت فولاد را به مرحله‌ای بحرانی‌تر از شرایط فعلی وارد کنند.
بیشتر بخوانید: گزارش هفتگی بازار آهن ایران
آینده مبهم با سیاست‌های جزیره‌ای
تصویر کلی بازار فولاد ایران، تابلویی پیچیده با داده‌های متضاد است. از سویی، اصلاح قانون حمایت صنعتی می‌تواند نویدبخش حمایت هدفمند از صنایع باشد، اما از سوی دیگر، نگرانی از بازگشت سیاست‌های مداخله‌گرانه نیز وجود دارد. در همین حال، اقدامات نظارتی وزارت صمت اگر به درستی اجرا نشوند، می‌توانند زنجیره توزیع را دچار تنش‌های جديد کنند.
کلام آخر
بازار فولاد ایران بیش از هر زمان دیگر به شفافیت، اعتمادسازی و سیاست‌گذاری واقع‌گرایانه نیاز دارد. اصلاح قوانین، در صورتی که با هدف تقویت تولید و تسهیل فضای کسب‌وکار صورت گیرد، می‌تواند به موتور محرک رشد صنعتی بدل شود. اما اگر رویکرد دولت همچنان بر محور کنترل، دخالت و برخورد استوار باشد، نه‌تنها صنایع بزرگ بلکه کل اقتصاد ملی دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر خواهد شد. اکنون زمان آن است که دولت، بخش خصوصی و نهادهای ناظر با همفکری و تعامل، راهی تازه برای احیای بازار فولاد ایران ترسیم کنند.