نامه اعتراض آمیز صنایع فولادی و معدنی به رئیس جمهور درباره چیست؟ در پی تشدید قطعیهای برق در بخش صنعت، تشکلهای بزرگ حوزه فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور با ارسال نامهای به رئیسجمهور، نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این بحران هشدار دادند و خواستار مداخله فوری دولت برای جلوگیری از توقف تولید و تعطیلی گسترده کارخانجات شدند. برای اطلاع از قیمت روز آهن میتوانید به سایت کارآهن مراجعه کنید یا با کارشناسان مجموعه به شماره ۶۷۱۴۵-۰۲۱ تماس بگیرید.
زمان خواندن: ۳ دقیقه
نامه اعتراض آمیز صنایع فولادی و معدنی به رئیس جمهور
در این نامه، فعالان صنعتی با اشاره به نقش کلیدی این صنایع در اشتغال، رشد اقتصادی، ارزآوری و تامین نیاز بازار داخلی، تأکید کردهاند که استمرار قطعیهای برق و نبود برنامهریزی منسجم برای تأمین پایدار انرژی، میتواند به کاهش شدید ظرفیت تولید، آسیب به زیرساختها و از بین رفتن مزیت رقابتی ایران در بازارهای بینالمللی منجر شود.
امضاکنندگان این نامه خواستار تدوین و اجرای راهکارهای فوری شامل اولویتبخشی به برق صنایع حیاتی، ارائه برنامه زمانبندی قطعیها، حمایت از احداث نیروگاههای اختصاصی و بازنگری در تعرفههای برق صنعتی شدند. آنان هشدار دادهاند که ادامه این روند، نه تنها منجر به خسارات جبرانناپذیر اقتصادی خواهد شد، بلکه تبعات اجتماعی گستردهای نیز بهدنبال دارد.
بیشتر بخوانید: از خاموشی تا گرانی برق؛ چرا تولیدکنندگان فولاد نگران آینده هستند؟

در محدودیتهای ایجاد شده بازنگری کنید!
به گزارش کارآهن به نقل از ایرنا، تشکلهای بزرگ صنایع فولادی، معدنی، فولادی و سیمانی در نامهای مشترک به دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری، خواستار بازنگری در اعمال محدودیتهای ۹۰ درصدی برق به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی با قید فوریت شدند.
به گفته این تشکلهای صنفی که صدای کارخانجات دولتی و خصوصی بخش فولاد، معدن و سیمان محسوب میشوند، اعمال محدودیت مصرف به اندازه ۱۰ درصد دیماند (یکی از شاخصهای مهم در مدیریت انرژی الکتریکی) کارخانجات در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است.
این اعتراض از سوی پنج تشکل صنفی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور به رئیس جمهور ارسال شد.
نبود برق یعنی تعطیلی صنایع فولادی و معدنی
در بخشی از نامه اعتراض آمیز صنایع فولادی و معدنی به رئیس جمهور آمده است: «کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد ۱۰ درصد دیماند کارخانجات که از روز ۲۴ اردیبهشت ماه و بر اساس دستور وزارت کشور اعمال شده، در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است».
مدیران این شرکتها از یک طرف به عنوان عضوی از جامعه نگران خاموشیها و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان و از طرف دیگر نگران وضعیت تولید، تعهدات به بازار و مشتریان داخلی و صادراتی و توقف صنایع پایین دستی، عدم امکان پرداخت به موقع تعهدات به کارکنان، پیمانکاران، بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تبعات منفی این تصمیم بر سهامداران و بازار سرمایه است.
نویسندگان این نامه از رئیس جمهور خواستند تا به وزرای کشور و نیرو دستور دهد تا با بررسی همه جانبه تبعات محدودیتهای اعمال شده به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی دستور صادره را به قید فوریت بازنگری کنند و محدودیتهای اجباری با مشارکت وزارت صمت و تشکلهای تخصصی به گونهای برنامهریزی شود که کمترین آسیب ممکن به این صنایع وارد شود.